وقف السير في الدعوى كأحد عوارض الخصومة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة"

المركز الديمقراطى العربى

Sep 3

اعداد : أ. محمد طارق ابراهيم الزيتونية- ماجستير في القانون الخاص -جامعة الإسراء- غزة- فلسطين- محامي وباحث دكتوراه-

المركز الديمقراطي العربي –

المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الحادي عشر أيلول – سبتمبر 2023 ،المجلد 3 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

ISSN 2748-5056

International Journal of Legal Interpretative Judgement

للأطلاع على البحث "pdf" من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المقصود بالوقف كأحد عوارض الخصومة، وبيان الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف السير في الدعوى، ومدى تأثير وقف السير في الدعوى على المواعيد وعلى التقادم وعلى الحق موضوع الدعوى، وذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية، والتجارية، الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، وتكمن أهمية هذه الدراسة في إيجاد مرجع متخصص، يتناول أحد عوارض الخصومة وهو وقف السير في الدعوى في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

وقد برزت إشكالية الدراسة حول مصير الدعوى الموقوفة في حال عدم قيام الخصوم بتجديدها بعد الإنهاء من المسألة الأولية وزوال سبب الوقف، وما هو الحكم القانوني في حال استحالة الحصول على حكم قضائي في المسألة الأولية، ولحل هذه الإشكالية اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ثم الانتقال إلى المنهج المقارن مع التشريعات المجاورة لا سيما المصري والأردني بشكل أساسي، مع الالتفات إلى بعض التشريعات العربية والأجنبية في جوانب معينة من الرسالة بغرض الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية للنصوص القانونية والتطبيقات العملية في موضوع الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها، أن الأصل هو جواز وقف السير في جميع الدعاوي، إلا أن هناك خصوصية لبعض الدعاوي فلا يجوز وقف السير فيها كدعاوي الإفلاس وذلك لارتباطها بالنظام العام لأن وقفها يتنافى مع طبيعة الاستعجال، وتوصي الدراسة أن يجعل المشرع تجديد الدعاوي بعد وقفها خلال المدة المحددة، من النظام العام؛ لجعل أطراف الخصومة أكثر جدية وحرصاً.

Abstract

This study aimed to determine what is meant by suspension as one of the symptoms of the litigation, and to indicate the reasons that would lead to stopping the proceeding in the case, and the extent of the effect of stopping the proceeding in the case on the deadlines, the statute of limitations, and the right subject matter of the case, according to the Palestinian Civil and Commercial Procedure Law No. 2 of 2001, and the importance of this study lies in finding a specialized reference that deals with one of the symptoms of litigation, which is stopping the progress of the case under the Palestinian Civil and Commercial Procedure Code.

The problem of the study has emerged about the fate of the suspended lawsuit in the event that the litigants do not renew it after the termination of the initial issue and the reason for the suspension has disappeared, and what is the legal ruling in the event that it is impossible to obtain a judicial ruling in the primary issue. To solve this problem, the researcher followed the comparative analytical approach, through Analyzing the texts of the Code of Civil and Commercial Procedure, then moving to the comparative approach with neighboring legislation, mainly Egyptian and Jordanian, with attention to some Arab and foreign legislation in certain aspects of the thesis in order to reach the best legislative formulations of legal texts and practical applications in the subject of the study, The study concluded a number of results and recommendations, the most important of which is that the principle is the permissibility of stopping traffic in all lawsuits, but there is a specificity for some lawsuits, and it is not permissible to stop the traffic in them, such as bankruptcy lawsuits, because they are related to the public system because stopping them is inconsistent with the nature of urgency, and the study recommends that the legislator make renewal Lawsuits after stopping them within the specified period, from public order; To make the parties to the dispute more serious and careful.