السياسات العمومية الترابية قراء في مدلول الفصل 137 من الدستور المغربي 2011

المركز الديمقراطى العربى

May 26

اعداد : كريم بطاش - باحث بسلك الدكتوراه مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجماعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب.

المركز الديمقراطي العربي –

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع عشر أيار – مايو 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

ISSN 2626-7209

Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

للأطلاع على البحث "pdf" من خلال الرابط المرفق :-

الملخص :

برز مفهوم السياسات العمومية الترابية نتيجة عدة متغيرات دولية، حيث أصبح العالم الآن يفرض وضع اقتصادي معولم يقوم على قواعد النظرية النيو ليبيرالية التي تشدد على فتح الأسواق؛ تحييد الدولة عن الحياة الاقتصادية و اكتفاءها بالتنسيق بين الفاعلين و هو مالا يمكن أن يتأتى إلى من خلال اللامركزية، أثر هذا التحول الدولي بشكل عميق على الأبحاث والدراسات الأكاديمية في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية، سواء من حيث حقول الاشتغال الذي تم الاهتمام به، أو من خلال الزاوية المعرفية والمناهج التي يتم النظر منها إلى الموضوع، حتى أن بعض مراكز الأبحاث ذهبت إلى حد إنشاء صنف جديد من العلوم سمته علوم التراب. نقضت هذه التوجهات البحثية الجديدة نمط التسيير المتعلق بمناهج التنمية الترابية المركزية والمخطط لها والمنفذة من قبل الحكومات. ففتحت هذه الآفاق سبلا غنية للبحث بحيث تنطلق من افتراض وجود هوية ترابية يجب إعادة اكتشافها ومن ثم تعزيزها، وإرساء مؤسسات ترابية تمكنها من التسيير، في ظل هذه المتغيرات السريعة و الكبيرة التي عرفها العالم، من تداخل المصالح بين الدول و علاقات التأثير و التأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيما بينها في سياق العولمة، هذا السياق العالمي سيفرض على المغرب الانخراط في هذا النسق و استجابة منه لتوصيات المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، و تفاعلا من تقرير الخمسينية و توصيات الاجندة 21، كل هذا جعله يدخل في مسلسل التغيير و الإصلاح منذ التسعينيات ، و ذلك محاولة منه لتجاوز العقبات كدولة نامية و اللحاق بركب الدولة المتقدمة و الالتزام بالمفاهيم الجديدة لتسيير الشأن العام المطروحة في الساحة و من أبرزها تمكين الوحدات الترابية من بلورة و إعداد السياسيات العمومية ترابية.

Abstract

The concept of territorial public policies has emerged as a result of several international variables. The world has now imposed a globalized economic system based on the principles of neoliberal theory, which emphasizes market liberalization, state neutrality in economic life, and coordination between actors through decentralization. This international shift has had a profound impact on academic research and studies in various universities and international research centers, both in terms of the fields of work that have been emphasized and the cognitive angles and approaches from which the subject is viewed. Some research centers have even gone so far as to create a new category of science called territorial sciences. These new research trends have undermined the central, planned approaches to territorial development methodologies implemented by governments..

These new research perspectives have opened up rich avenues of research, starting with the assumption of the existence of a territorial identity that must be rediscovered and then strengthened. This requires the establishment of territorial institutions capable of management, in the context of these rapid and significant global variables, such as the interplay of interests between states and the political, economic, and social influence and impact they have on one another in the context of globalization. This global context will require Morocco to engage in this framework and respond to the recommendations of international institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank, as well as to the recommendations of the 50-year report and the Agenda 21. All of this has made Morocco embark on a series of changes and reforms since the 1990s, as an attempt to overcome obstacles as a developing country, catch up with advanced countries, and adhere to new concepts for managing public affairs. One of the most prominent of these concepts is the empowerment of territorial units to develop and prepare territorial public policies.